الحرية اولا

     مقدمة يُعدّ "صحيح مسلم" أحد أهم كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، ويُصنَّف ثالث أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم وصحيح البخاري، وهو من كتب "الجوامع" التي تستوعب أبواب الحديث كافة: عقائد، أحكام، آداب، تفسير، تاريخ، مناقب، ورقاق. جمعه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ه) خلال قرابة خمس عشرة سنة، منتقيًا أكثر من ثلاثة آلاف حديث غير مكرر من ثلاثمائة ألف حديث كان يحفظها. والسؤال الذي يطرحه هذا المقال ليس سؤال الإسناد فحسب، بل سؤال المتن: هل يصمد محتوى هذا الكتاب أمام عرضه على القرآن الكريم والعقل والمنطق التاريخي؟ أولاً: نقد العلماء للسند قدح العلماء في 160 راويًا من رواة صحيح مسلم، في حين قدحوا في 80 راويًا فقط من رواة البخاري¹. وقد فصّل الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه الانتقادات في خمسة أقسام: اختلاف الرواة بالزيادة والنقص في رجال الإسناد، اختلافهم بتغيير بعض رجال الإسناد، تفرّد بعضهم بزيادة في المتن، الحكم بالوهم على بعض الرجال، واختلاف بعض ألفاظ المتن. وخلص ابن حجر إلى أن أغلب هذه العلل "لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب... إلا النادر...

      المقدمة حين ننتقد تراث المتقدمين من فقهاء الأمة، قد نجد لهم بعض العذر في تبنّي مواقف تبدو اليوم شاذّة وخارجة عن سياق العصر، إذ كانوا أسرى زمانهم ومحدودية معارفه. أما أن يتبنّى معاصرون لنا نفس تلك المواقف بأسلوبها ومصطلحاتها، في تبعية مطلقة وتقديس أعمى لأفكار من سبقهم، فتلك طامة كبرى تستوجب الوقوف والتحليل. وفي هذا السياق يتنزّل كتاب "الملخص الفقهي" لمؤلفه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (1)، الصادر عن دار العاصمة بالرياض في طبعته الأولى سنة 1423هـ، في جزأين: خصّص أولهما لفقه العبادات (الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد)، وثانيهما لفقه المعاملات على المذهب الحنبلي. يسعى هذا المقال إلى مساءلة هذا الكتاب من زاوية نقدية رشيدة، تكشف كيف تتحوّل اجتهادات فقهية تعود إلى القرن الثالث الهجري إلى نص يُراد تنزيله على واقع القرن الحادي والعشرين دون أي مراجعة أو تجديد، مع ما يحمله ذلك من إساءة بالغة لمكانة المرأة، وتضييق على العقل، ومصادرة لمستجدات العصر. المحور الأول: المؤلف ومكانته المؤسسية يُعدّ صالح الفوزان من أبرز الوجوه الدينية الرسمية في المملكة العربية السعودية، فهو...

   يأتي هذا الكتاب ليكمل البناء النظري الذي شيده الدكتور عصمت سيف الدولة، منتقلاً من بحث “الوحدة والاشتراكية” إلى معالجة الركنين المتلازمين والمكملين لمشروع النهضة العربية: الديمقراطية (بمفهوم سيادة القانون) ووحدة القوى التقدمية (كأداة للتغيير). أولاً: في منهجية سيادة القانون (الطريق إلى الديمقراطية) يبدأ الكاتب بمقاربة قانونية وفلسفية عميقة لمفهوم “سيادة القانون”. فالقانون في نظر سيف الدولة ليس نصوصاً جامدة، بل هو “وسيلة” لغاية أسمى وهي الحفاظ على وجود المجتمع. نقد الديمقراطية الشكالية: يحلل الكاتب كيف تحولت القوانين في الوطن العربي أحياناً إلى أدوات لقهر الأمة بدلاً من حمايتها. ويرى أن “الديمقراطية” الحقيقية ليست مجرد صناديق اقتراع، بل هي تحرير الإنسان العربي من الاستغلال، ليصبح قادراً على ممارسة إرادته السياسية دون ضغط اقتصادي أو أمني. العلاقة بين الوجود والقانون: يطرح الكاتب رؤية جريئة مفادها أن “الحياة فوق القانون”؛ فإذا عجز القانون عن حماية وجود الأمة واستقلالها، يصبح من الضروري اجتماعياً وتاريخياً تصحيح المسار القانوني لخدمة الوجود القومي. ثانياً: وحدة القوى التقدمية (ج...