مقدمة
حين رسم الضابطان البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو خطوطهما الشهيرة عام 1916 على خريطة المشرق العربي، لم يكونا يرسمان حدوداً بين دول متجاورة، بل كانا يشقّان في جسد أمة واحدة شرايين النزيف التي لم تُقفل حتى اليوم.(1)
في تلك اللحظة الاستعمارية الفارقة، تقرّر مصير مئات الملايين من البشر لعقود قادمة؛ فالخريطة التي أُنجزت لتقسيم المغانم بين لندن وباريس باتت شرطاً للوجود السياسي لكيانات هشّة، أُريد لها أن تتقاتل فيما بينها وتتبعثر طاقاتها في رسم حدود خيالية بدلاً من بناء مستقبل مشترك. فالحدود الوهمية التي زرعها المستعمر في جغرافيا العرب لم تكن أبداً إجراءً إدارياً بريئاً، بل كانت مشروع تخلف ممنهج أُريد به أن يكون دائماً.
تسعى هذه الدراسة إلى كشف الترابط العضوي بين هذه التجزئة المفروضة والتخلف الشامل الذي يعانيه الوطن العربي على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كما تسعى إلى التدليل على أن لا خروج من هذا المأزق الحضاري دون إعادة بناء الوحدة العربية على أسس ديمقراطية اشتراكية، وذلك هو الطريق الوحيد نحو التحرر الفعلي، بما في ذلك استعادة فلسطين والأراضي العربية المحتلة من دول الجوار.
أولاً: جراح سايكس بيكو — التشريح التاريخي للتجزئة
1-1 الحدود الاستعمارية: خريطة بلا جغرافيا
قبل اتفاقية سايكس بيكو، كان الوطن العربي يشكّل فضاءً جغرافياً وحضارياً متواصلاً؛ لغة واحدة، وثقافة مشتركة، وأسواق تجارية متصلة من المغرب إلى الخليج، وتاريخ تشكّل عبر قرون من التفاعل والتمازج. وما أن انتهت الحرب الكونية الأولى وتوزّعت ريحها الاستعمارية حتى وجد العرب أنفسهم أمام حدود لم يرسمها شعب ولم تفرزها حضارة، بل رسمتها إرادات أجنبية متوحشة.(2)
تلك الحدود لم تكن جغرافية ولا طبيعية، بل كانت في كثير منها ذات طابع هندسي خالص، خطوط مستقيمة تتجاهل الأودية والجبال والتجمعات البشرية على حدٍّ سواء. وهو ما أشار إليه الجغرافي البريطاني هاملتون ماكيندر حين ربط بين السيطرة على القلب الأوراسي والهيمنة الكونية، فكانت التجزئة العربية جزءاً من مشروع استراتيجي أعمق لمنع أي قوة إقليمية من الظهور.(3)
أمّا المفكر العربي عبد الله العروي فقد كشف كيف أن الحداثة التي جاءت إلى المنطقة العربية لم تكن حداثة التحرر بل حداثة الاستتباع، إذ أنتجت كيانات سياسية مسخاً لا هي دول قومية ناجزة ولا هي وحدات قبلية متجانسة، بل هي كائنات انتقالية معلّقة بين أزمنة متعارضة.(4)
1-2 الاقتصاد الممزق: ثروات موزّعة وفقر مركّب
يكفي أن ننظر إلى الأرقام لنفهم حجم الجريمة التي ارتكبتها التجزئة بحق الاقتصاد العربي: ثروات طبيعية هائلة من نفط وغاز ومعادن وموارد زراعية، تُقدَّر بعشرات التريليونات من الدولارات، وفي المقابل يعيش نحو مئة مليون عربي تحت خط الفقر.(5)
التبادل التجاري البيني بين الدول العربية لا يتجاوز 10% من إجمالي تجارتها الخارجية، وهو رقم يكشف مدى الانفصال البنيوي بين اقتصادات متجاورة كان يمكنها أن تشكّل كتلة اقتصادية من أضخم كتل العالم. يُعادل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو أربعة تريليونات دولار، وهو يوازي اقتصاد فرنسا وحدها، رغم أن المنطقة تحتوي على عدد سكان يزيد عشر مرات.(6)
يحتضن الوطن العربي نحو 60% من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكّدة، غير أن عائداتها تتسرّب إلى الخارج أو تُنفق على أنظمة حرب وتوتر وصراع بين إخوة فرّقتهم الخرائط المصطنعة.(7)
هذه الفجوة الهائلة بين الثروة الكامنة والفقر الفعلي لا تُفسَّر بالتأخر الحضاري ولا بقصور الإنسان العربي، بل بالتجزئة التي حالت دون بناء سوق مشتركة وتكامل صناعي وزراعي وتقني يمكن أن يُخرج هذه الشعوب من دوامة التبعية والاستنزاف.
ثانياً: أبعاد التخلف الشامل — قراءة في المنظومة
2-1 التخلف السياسي: أنظمة بلا أمة
أفرزت الكيانات الهشة التي خرجت من رحم سايكس بيكو أنظمة سياسية مشوّهة بطبيعتها؛ أنظمة لا تستمد شرعيتها من إرادة شعوبها، بل من اعتراف المراكز الاستعمارية القديمة والجديدة، ومن قدرتها على إدارة التوازن الداخلي الهشّ بين عشائر وطوائف ومناطق تشكّل مكوّنات متنافسة داخل حدود مصطنعة.
الديمقراطية في هذه الكيانات المجزّأة تغدو مستحيلة من منطلق بنيوي قبل أن تكون مستحيلة لأسباب ثقافية أو دينية كما يروّج بعضهم. فحين يكون الوطن نفسه موضع خلاف، حين تكون الحدود مشروع استعمار لا إطاراً للعيش المشترك، تتحوّل الانتخابات إلى حروب قبلية وطائفية، وتتحول المعارضة إلى خيانة مشبوهة، وتتحوّل الوحدة القسرية إلى استبداد لا مفرّ منه.
لذلك، ليس من قبيل المفارقة أن ظاهرة الاستبداد العربي ليست غريبة عن التجزئة، بل هي إحدى ثمارها المنطقية؛ الدولة التي لا تملك وطناً حقيقياً تُعوّض ذلك بقمع هائل.(8)
2-2 التخلف الاقتصادي: هدر الطاقات المتكاثرة
يمتلك الوطن العربي من الموارد الطبيعية والبشرية ما يكفي لإقامة نهضة اقتصادية ضخمة، غير أن التجزئة جعلت كل دولة تُدير اقتصاداً ناقصاً يعتمد على الخارج بدلاً من أن يتكامل مع محيطه العربي.(9)
الصحراء الكبرى الممتدة عبر عدة دول تخفي في باطنها ثروات معدنية ومائية هائلة تظل عصيّة على الاستثمار لأن استغلالها يستلزم تعاون دول عدة لا تملك إرادة مشتركة. والنيل الذي ينبع من أفريقيا الوسطى ويخترق السودان ويصبّ في مصر يتحوّل إلى مصدر نزاع بدلاً من أن يكون محور تكامل. وثروات الخليج النفطية تظل رهينة اختلال بنيوي حاد بين الفائض المالي الضخم والعجز في الأيدي العاملة الكفؤة، اختلال لو وُجدت وحدة عربية فعلية لحلّه السوق المشتركة من تلقاء نفسها.
يُضاف إلى ذلك نزيف الأدمغة المتصاعد؛ حيث يهاجر أكثر من مئة ألف كفاءة عربية سنوياً نحو أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، لا لأن البلاد العربية لا تملك موارد لإبقائهم، بل لأن التشتت السياسي والتجزئة الاقتصادية يجعلان البيئة الداخلية طاردة للكفاءة وجاذبة للتبعية.(10)
2-3 التخلف الثقافي والتعليمي: أمة مجزأة في عقلها قبل حدودها
يبلغ معدل الأمية في بعض الدول العربية ما يزيد على 30%، فيما تتصدر المنطقة العربية العالم في معدلات الأمية الوظيفية حتى بين من التحقوا بالمدارس. وتحتضن الجامعات العربية مجتمعة عدداً من الباحثين ومراكز البحث العلمي لا يُقارن بما تملكه دولة متوسطة الحجم في أوروبا.(11)
غير أن الأعمق من ذلك هو ما حدث للوعي الثقافي العربي؛ إذ أُعيد إنتاج الحدود الاستعمارية داخل العقل الجمعي نفسه، فبات المغربي يرى المشرق بعين الغريب، والخليجي يرى الشامي كما يرى جاره الأجنبي. المستعمر لم يكتفِ بتقسيم الأرض بل قسّم الذاكرة، وهو ما أشار إليه فرانتز فانون حين تناول آليات زرع الثقافة الاستعمارية في عقل المستعمَر.(12)
ثالثاً: الحل — الدولة العربية الواحدة الديمقراطية الاشتراكية
3-1 لماذا الوحدة؟ الحجة الاقتصادية
ليست الوحدة العربية شعاراً عاطفياً ولا حلماً رومانسياً، بل هي ضرورة اقتصادية موضوعية تفرضها قوانين الاقتصاد السياسي الحديث. فالدول الصغيرة في عالم متكتل لا تستطيع أن تبني صناعة ثقيلة ولا أن تنافس في التقنية الحديثة ولا أن تفرض شروطاً عادلة في تجارتها مع الكتل الاقتصادية الكبرى.(13)
الوحدة العربية وحدها قادرة على إنشاء سوق داخلية ضخمة تضم أكثر من 450 مليون مستهلك، وعلى إرساء منظومة صناعية تكاملية تستثمر التنوع الجغرافي بين موارد النفط في الخليج وزراعة النيل وثروات المغرب المعدنية وكفاءات المشرق البشرية.(14)
وقد أثبتت تجارب التكامل الاقتصادي الإقليمي في العالم — من الاتحاد الأوروبي إلى آسيان — أن الترابط البنيوي بين اقتصادات متجاورة يُضاعف الناتج ويقلص الفقر ويُرسّخ السلم. فما الذي يمنع العرب من بناء نموذجهم؟ ليس العائق حضارياً ولا لغوياً ولا ثقافياً، بل هو سياسي بامتياز، وهو ما صنعته التجزئة الاستعمارية وتُعيد إنتاجه أنظمة الاستبداد الراهنة.(15)
3-2 لماذا الديمقراطية؟ شرط الحرية
الدولة العربية الواحدة التي ندافع عنها ليست إمبراطورية مركزية أحادية تُلغي تنوّع الشعوب والثقافات، بل هي دولة اتحادية ديمقراطية تقوم على الإرادة الشعبية الحرة، وتضمن التعددية والحقوق المدنية وسيادة القانون وتداول السلطة.
الديمقراطية في هذا السياق ليست ترفاً سياسياً بل شرط وجودي لأي وحدة صحيحة ومتينة. الوحدة القائمة على الاستبداد كما أثبتت تجربة الوحدة المصرية السورية بين 1958 و1961 مآلها الانهيار المبكر، لأنها تفتقر إلى الشرعية الشعبية التي تمنحها المناعة.(16)
ومن هنا فإن المطالبة بالوحدة العربية تستلزم الوقوف في وجه الاستبداد العربي لا الوقوف معه، وإدراك أن تحرير الإنسان العربي في وطنه شرط لتحرير الأمة من هيمنة الخارج. الديمقراطية والوحدة ليستا متناقضتين بل هما في جوهرهما شرطان متلازمان.
3-3 لماذا الاشتراكية؟ العدالة التوزيعية شرط الاستقرار
أثبتت التجارب التاريخية في الوطن العربي وخارجه أن الوحدة السياسية دون عدالة اجتماعية تنتهي إلى تركّز الثروة في أيدي نخب متحكمة تستبدل الاستعمار الخارجي بنهب داخلي. وما كشفته الثروات المنهوبة في تونس وغيرها من الدول العربية من استنزاف ممنهج للموارد الطبيعية يُرسّخ القناعة بأن التحرر الوطني لا يكتمل دون توزيع عادل للثروة.(20)
الاشتراكية التي ندافع عنها ليست الأممَ الستالينية ولا الإدارة البيروقراطية الصماء، بل هي منظومة الاقتصاد المختلط الذي تحتفظ فيه الدولة بالسيادة على الموارد الطبيعية والقطاعات الاستراتيجية، بينما تُحرَّر المبادرة الخاصة في الفضاءات الأخرى وتُضبط بسياسات تضامن اجتماعي فعّالة.(17)
رابعاً: فلسطين والأراضي المحتلة — ثمرة الوحدة الحتمية
لا يمكن الحديث عن التجزئة العربية واستتباعاتها دون الوقوف أمام قضية فلسطين، القضية التي كانت أولى ضحايا التجزئة وستكون أولى منتصرات الوحدة.(18)
فلسطين التي قُدِّر لها أن تكون وطناً قومياً لليهود بموجب وعد بالفور عام 1917 لم تكن لتتحوّل إلى مشروع استيطاني قابل للحياة لولا التفتيت الذي مهّد طريق الاستيطان الصهيوني في جسد عربي مشرذم. وحين خاض العرب حرب 1948 كانوا جيوشاً لدول حديثة العهد تفتقر إلى قرار موحّد وإمداد منتظم وإرادة سياسية متجانسة. وتكرّر الأمر في 1967 حين كشفت الهزيمة الساحقة عن عمق التفكك البنيوي للمنظومة العربية.
والأراضي العربية المحتلة — من الجولان السوري إلى سبتة ومليلية إلى جزر الإمارات — تظل قضايا معلّقة لأن التجزئة أفقدت الوطن العربي ورقة ضغطه الاستراتيجية. دولة عربية واحدة بعدد سكاني يتجاوز 450 مليوناً وناتج اقتصادي يمكن أن يُعادل ما يزيد على عشر تريليونات دولار ستمتلك من رصيد القوة ما يجعل السلام التفاوضي العادل ممكناً.(19)
إن تحرير فلسطين الكامل، إلى جانب عودة كامل الأراضي العربية المحتلة، ليس بعيداً عن قدرة أمة موحّدة تستعيد ذاتها وتُدار ثرواتها لصالح أبنائها. ولعل الربط الذي تعمّده المستعمر بين تجزئة العرب وتأسيس إسرائيل ليس من قبيل الصدفة التاريخية، بل هو جزء من مشروع واحد لإيجاد قوة وظيفية تحرس التجزئة من الداخل.
خاتمة: الطريق الشاق والضروري
إن مشروع الوحدة العربية الديمقراطية الاشتراكية ليس أمنية مثالية منفصلة عن إكراهات الواقع، بل هو استجابة عقلانية للتحديات الجذرية التي تواجه الأمة العربية. فالتجزئة الاستعمارية لم تُنتج فقط تخلفاً اقتصادياً أو هشاشةً سياسية، بل أنتجت اغتراباً حضارياً عميقاً يجعل الإنسان العربي غريباً في وطنه مُقيَّداً لمصالح الخارج.
نعلم أن الطريق طويل وأن العقبات جمّة: مقاومة الأنظمة القائمة التي تستمد وجودها من التجزئة، وعقبة المصالح الاستعمارية الكبرى المنتفعة من الوضع الراهن، وتحدي بناء مؤسسات اتحادية ديمقراطية في مناخات لم تعتد الممارسة الديمقراطية. غير أن هذه العقبات ليست عوامل يأس بل هي عوامل إيضاح تُجلّي ما يجب العمل عليه.
إن الشعوب العربية التي صنعت ربيعها رغم الحديد والنار أثبتت أن إرادة التغيير موجودة؛ وما ينقصها هو الأفق الجامع الذي يتجاوز تغيير الوجوه إلى تغيير البنية. ذلك الأفق هو الدولة العربية الواحدة الديمقراطية الاشتراكية، التي تجمع في مشروعها بين الحرية والعدالة ووحدة الأرض ووحدة الإنسان.
ليست الوحدة العربية ترفاً تاريخياً بل هي الشرط الوجودي لتحرير هذه الأمة من ربقة التخلف والاستبداد والتبعية. وبلا هذا الأفق تظل الأجيال القادمة تتلقى الجروح نفسها بأسماء مختلفة.
ناصر خشيني — نابل، تونس — 2025
الهوامش والمراجع
(1) سايكس بيكو: اتفاقية سرية أبرمت عام 1916 بين الدبلوماسيين مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو لتقسيم المشرق العربي إلى مناطق نفوذ، نُشرت تفاصيلها بعد الثورة البلشفية عام 1917. انظر: David Fromkin, A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, Henry Holt, New York, 1989.
(2) أنطون سعادة، نشوء الأمم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1994، ص 87-90.
(3) Halford Mackinder, "The Geographical Pivot of History", The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4, 1904, pp. 421-437.
(4) عبد الله العروي، مفهوم الأمة، المركز الثقافي العربي، بيروت-الدار البيضاء، 2011، ص 43-56.
(5) البنك الدولي، تقرير التنمية البشرية في الوطن العربي، واشنطن، 2022، ص 14.
(6) صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبوظبي، 2023، ص 31-35.
(7) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC), Annual Report 2022, Kuwait, 2023.
(8) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2022، نيويورك، 2022، ص 62.
(9) جمال حمدان، شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان، الجزء الثالث، دار الهلال، القاهرة، 1981، ص 210.
(10) International Labour Organization, Arab Employment Report 2022, Geneva, 2022.
(11) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)، إحصاءات التعليم في الوطن العربي 2021، تونس، 2022، ص 5.
(12) Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Grove Press, New York, 1963, pp. 148-205.
(13) ميشيل عفلق، في سبيل البعث، دار الطليعة، بيروت، 1963، ص 121-130.
(14) عمر بهاء الدين الأميري، دراسات في النظرية الاشتراكية العربية، دار المعرفة، دمشق، 1975، ص 44.
(15) جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة، دار المعارف، القاهرة، 1955، ص 72.
(16) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Trade and Development Report 2022, Geneva, 2022, p. 78.
(17) Samir Amin, The Arab Nation: Nationalism and Class Struggles, Zed Press, London, 1978, pp. 63-72.
(18) Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Grove Press, New York, 1963, pp. 148-205.
(19) إعلان استقلال دولة فلسطين، الجزائر، 15 نوفمبر 1988. وثيقة الأمم المتحدة A/43/827.
(20) الناصر خشيني، الثروات المنهوبة في تونس، مخطوطة معدّة للنشر، 2024. وانظر كذلك: وليد خدوري، النفط العربي: التحديات والمسؤوليات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005.
